|
|
کد مطلب: 120105
سونامي دکترهاي مدرک به دست در راه است
تاریخ انتشار : 1393/10/16 10:34:05
نمایش : 1272
افزايش غيرقانوني ظرفيت تحصيلات تکميلي در دانشگاه آزاد اعتراض نمايندگان مجلس را هم در پي داشته است، آيا نياز کشور و توانايي کشور در تامين شغل براي دکترهاي مدرک به دست چند سال آينده بررسي شده است؟ در کدام سند بالادستي آمده که کشور به اين تعداد دانشجو در مقطع دکترا نياز دارد؟
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، ماجرا‌ها بر سر افزايش غيرقانوني ظرفيت در دانشگاه آزاد از يک مصاحبه شروع شد، وقتي زاکاني نماينده مجلس شوراي اسلامي اعتراض خود را نسبت به افزايش بي‌رويه ظرفيت در دانشگاه آزاد اعلام کرد و اين مساله را يک فاجعه دانست، توجه‌ها به سمت افزايش ظرفيت تحصيلات تکميلي در دانشگاه آزاد بيشتر شد تا جاييکه حتي پاي وزارت علوم نيز به ميان آمد.
به هر حال مجوز‌ها براي توسعه رشته‌ها از سوي دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم صادر مي‌شود و آن‌ها هم بايد پاسخگوي اين افزايش بي‌رويه ظرفيت در دانشگاه آزاد مي‌شدند.
رشته علوم محيط زيست (شامل سه گرايش آلودگي‌هاي محيط زيست، تنوع زيستي و آمايش محيط زيست) که تا سال ۹۲ حداکثر ۳۷ نفر را به مصاحبه دعوت کرده و تنها ۱۶ نفر را در اين سه رشته جذب کردند در سال ۱۳۹۳ با اقدامي ناباورانه به جاي ۳۷ نفر از ۲۲۸ نفر دعوت به مصاحبه شد و به جاي ۱۶ نفر حدود ۱۵۰ را جذب شده‌اند.
در تکميل ظرفيت برخي رشته‌ها به خصوص رشته‌هاي «معماري و شهرسازي» تعداد پذيرش تکميل ظرفيتشان تا ۳۰ برابر ظرفيت اصلي اعلام شد.
تا سال گذشته تنها ۳ واحد دانشگاهي تهران مرکزي، نجف آباد و علوم تحقيقات تهران و آن هم در تعداد بسيار کم و حدود ۲۰ نفر پذيرش داشتند که قبول شدن در اين آزمون کار بسيار سختي بوده و قبول شدگان مطمئناً داراي جنبه‌هاي مثبت بسياري بودند که توانسته بودند در اين ماراتن معماري پذيرفته شوند. اما امسال افزايش ظرفيت از ۲۰ نفر به حداقل ۳۰۰ نفر در ۲۸ واحد دانشگاهي انجام شد.
با وجود اين مصاديق دانشگاه آزاد از همان ابتدا هم زير بار اين کار غيرقانوني نرفت و به نوعي صحبت‌هاي ضد و نقيضي از دانشگاه آزادي‌ها شنيده مي‌شد به طوريکه ميرزاده در مصاحبه‌هاي خود، گسترش رشته‌هاي تحصيلات تکميلي را تائيد کرده و اين اقدام را عملي قانونمند دانست و اعلام کرد که با تصويب رشته محل‌هاي کار‌شناسي ارشد و دکتري تخصصي علاوه بر امکان افزايش پذيرش دانشجو، تحصيل دانشجويان در محل سکونتشان هم امکان‌پذير مي‌شود.
از طرفي علوي فاضل معاون سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد به طور کلي منکر افزايش ظرفيت‌ها شد و با اشاره به طبيعي بودن مقداري افزايش در ظرفيت پذيرش دانشجويان گفت: پس از تجميع ۴۱ واحد علوم و تحقيقات افزايش ۳هزارنفري داشته‌ايم که با وجود تصويب رشته‌هاي جديد طبيعي است.
اين مسائل با اعتراض نمايندگان مجلس مواجه شد به طوريکه پاي ميرزاده به کميسيون آموزش مجلس هم باز شد.
نجفي که آن زمان سرپرست وزارت علوم بود به دفاع از دانشگاه آزاد پرداخت و اعلام کرد اين مسئله با نظر وزارت علوم صورت گرفته و کاملا قانوني است.
دفاع نجفي از ميرزاده صداي دانشجويان را هم درآورد به طوريکه جمعي از دانشجويان دکتراي محيط زيست دانشگاه آزاد در نامه‌اي سرگشاده به محمدعلي نجفي سرپرست وقت وزارت علوم اعتراض خود را با ذکر مثال‌هايي عنوان کرد.
هر چند مسئولان وزارت علوم نيز پس از بررسي، برخي رشته‌محل‌ها را بدون مجوز دانسته و به دانشگاه آزاد مهلت دادند تا براي دريافت مجوز اقدام کند.
ولي به هر حال شائبه‌هاي سياسي و اقتصادي در مورد اين مساله آموزشي ايجاد شد. برخي افزايش بي‌رويه ظرفيت‌ها را براي کسب درآمد در دانشگاه آزاد دانستند و برخي اين مساله را يک اقدام سياسي خواندند.
زهره طبيب‌زاده عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي هدف دانشگاه آزاد از اين اقدام را اقتصادي دانست و گفت: اين مساله با توجه به عدم تامين زيرساخت‌ها در دانشگاه آزاد براي کشور مفيد نيست.
پرواضح است که تمام دانشگاهيان و حتي مردم عادي بخصوص نمايندگان مجلس به خوبي از چگونگي خروج نخبگان از کشور و فوايد نيروي تحصيلکرده در کشور آگاه هستند ولي آيا راه حل رفع مشکلات، افزايش بي‌رويه ظرفيت است؟ اگر هم براي اين اقدام، توجيه قانوني داشته باشيم آيا زيرساخت انجام آن را داريم؟
هنوز چند روز از تحصن يک ماهه دانشجويان علوم پرشکي واحد قشم دانشگاه آزاد به دليل کمبود امکانات آزمايشگاهي نگذشته است، مسئولان دانشگاه که به راحتي هزاران ظرفيت را يکباره افزايش مي‌دهند چه تمهيدي براي آموزش کيفي دارند؟
مسئولان دانشگاه آزاد که مي‌گويند براي رفع مشکل خروج نخبگان از کشور ظرفيت را افزايش مي‌دهند آيا فقط پذيرش دانشجو مي‌تواند آمار خروج نخبگان را کاهش دهد؟ اين دانشجويان پذيرش شده امکانات آموزشي و پژوهشي نياز ندارند؟ آيا اين امکانات در واحدهاي دانشگاه آزاد فراهم است؟
اگر اينگونه است پس تحصن يک ماهه و سکوت مسئولان دانشگاه آزاد در برابر اين دانشجويان چه توجيهي دارد؟
از امکانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي بگذريم، مسئولان دانشگاه آزاد در برابر تامين استاد براي اين دانشجويان چه پاسخي دارند؟ دانشگاه آزاد که تا سال گذشته در تامين استادد براي دورههاي دکترا با مشکل مواجه بود با اين افزايش ناگهاني پذيرش دانشجو در کار‌شناسي ارشد و دکترا چگونه مي‌تواند نسبت استاندارد استاد به دانشجو را رعايت کند؟
از بحث استاد هم گذشته و فرض کنيم امکانات آموزشي و پژوهشي صد در صد فراهم است و استاد هم به ميزان استاندارد براي تدريس در دانشگاه هست. آيا نياز کشور و توانايي کشور در تامين شغل براي دکترهاي مدرک به دست چند سال آينده بررسي شده است؟ در کدام سند بالادستي آمده که کشور به اين تعداد دانشجو در مقطع دکترا نياز دارد؟ آينده شغلي اين جوانان چطور تامين مي‌شود؟
مسئولان دانشگاه آزاد که با توجيه کاهش خروج جوانان از کشور اقدام به پذيرش بي‌رويه دانشجو کرده‌اند آيا تضمين مي‌دهند که اين جوانان پس از دريافت مدرک و مواجه شدن با بيکاري کشور را ترک نمي‌کنند؟
براي رسيدن به پاسخ اين سوالات با قاسم جعفري سخنگوي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت‌وگو کرديم که وي فراهم کردن زير ساخت‌ها را رکن مهم در توسعه تحصيلات تکميلي دانسته و گفت: طبق آمار و اطلاعات ارائه شده از سوي دانشگاه آزاد، ۱۰ هزار استاديار در اين مقطع در دانشگاه آزاد وجود دارد. اين درحالي است که ۵۰۰ هزار دانشجو در مقطع تحصيلات تکميلي اين دانشگاه به تحصيل مي‌پردازند يعني با احتساب اين آمار به ازاي هر ۵۰ دانشجو يک استاديار در دانشگاه آزاد در مقطع تحصيلات تکميلي حضور دارد و بسياري از اين اساتيد نيز حق التدريس هستند و نيمه وقت با اين دانشگاه همکاري دارند.
جعفري ادامه داد: رساله دکتري ۲۰ واحد است و يک استاد در شرايطي که بخواهد رساله دانشجوي دکترايي را درست راهنمايي کند، تنها مي‌تواند راهنمايي دو يا سه رساله دکتري را پيگيري کند. اين درحالي است که طبق اسناد و آمار ارائه شده دانشگاه آزاد به ازاي هر ۵۰ دانشجو تنها يک استاديار در اين دانشگاه حضور دارد.
مي‌گويند کميته‌اي متشکل از مسئولان آموزش عالي کشور در شورايعالي انقلاب فرهنگي تشکيل شده که حتي چند جلسه هم برگزار کرده است ولي اينکه آيا در اين کميته پاسخ قانع‌کننده‌اي براي اين سوالات از سوي مسئولان دانشگاه آزاد ارائه مي‌شود يا خير مستلزم گذشت زمان و اعلام نتايج جلسات اين کميته است.
البته نمايندگان ملت در مجلس نيز از مسئولان دانشگاه آزاد توضيح خواسته و اعلام کرده‌اند که اقدامات دانشگاه آزاد قابل پيگيري است و حتي امکان دارد از اعمال ماده ۲۳۶ در ادامه کار استفاده شود يعني ادامه کار به قوه قضائيه سپرده شود و پس از آن قانون در زمينه فعاليت اين دانشگاه تصميم‌گيري کند.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|